يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد المتعلقة بتسويق منتجات الصيد الموجهة للتصدير، والتي تم اصطيادها في إطار النظام الوطني لاستغلال الثروات البحرية

المرسوم رقم 2018 ـ 044 المتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2015 ـ 159 الصادر بتاريخ 01 اكتوبر 2015 المتعلق بتطبيق القانون رقم 2015 ـ 017 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2015 المتضمن مدونة الصيد البحري

مرسوم رقم 0211 /2017ـ و.أ يحدد صلاحيات وزير الصيد والاقتصاد البحري وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد المتعلقة بتسويق منتجات الصيد الموجهة للتصدير، والتي تم اصطيادها في إطار النظام الوطني لاستغلال الثروات البحرية

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات وزير الصيد والاقتصاد البحري وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه . ويُـمكن تطبيق هذا القانون من رسم وتنسيق وترقية ومتابعة تنفيذ سياسة الحكومة في مجالات الصيد وعلوم البحار والبحرية التجارية والتكوين، وكذا مراقبة جودة وصحة وسلامة مؤسسات ومنتجات ومناطق الصيد.

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الآليات التطبيقية لحق الولوج إلى الثروات للصيد في أعالي البحار أو الصيد الشاطئي أو الصيد التقليدي في المياه الخاضعة للقوانين الموريتانية، وذلك طبقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 2015 ـ 017 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2015 المتضمن مدونة الصيد البحري.

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تطبيق القانون رقم 2015 ـ 017 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2015 المتضمن مدونة الصيد البحري

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات وزير الصيد والاقتصاد البحري وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه طبقا لترتيبات المرسوم رقم 93/075 الصادر بتاريخ 06 يونيو 1993 المحدد لشروط تنظيم الإدارات المركزية وطرق متابعة وتسيير الهياكل الإدارية. ويمكن تطبيق هذا القانون من رسم وتنسيق وترقية ومتابعة تنفيذ سياسة الحكومة في مجالات الصيد وعلوم البحار والبحرية التجارية والتكوين، وكذا مراقبة جودة وصحة وسلامة مؤسسات ومنتجات ومناطق الصيد.