الوزارة
الثروات السمكية
الرقابة البحرية
البحث والتكوين
صناعات الصيد
التعاون
التفتيش



التفتيش الصحي


أصبح التطبيق الصارم للنظم الصحية ومعايير الجودة وترقية سلسلة القيمة أحد أهم التحديات المطروحة على تسويق منتجات الصيد، لذا يجب العمل على إيجاد الحلول الكفيلة برفع هذا التحدي.


وفي هذا الإطار، يسعى قطاع الصيد إلى التطبيق الصارم لاحترام النظم الصحية لمنتجات الصيد البحري ومواكبة جميع مراحل الإنتاج ابتداء من الاصطياد وحتى التسويق، طبقا للنظم الدولية المعمول بها في هذا المجال، ولهذا الغرض تم إنشاء مكتب وطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد واستزراع الأحياء المائية يتوفر على جميع اللوازم الضرورية، مكنته من أن يصبح المكتب المعتمد الأوحد في شبه المنطقة طبقا لمعيار الجودة ISO 17025.


وتسعى السياسات المعتمدة إلى تنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا من خلال تشجيع نشاطات صغار المنتجين والتحكم في جودة وسلامة وتتبع منتجات الصيد، علاوة على تحديث الآليات المستخدمة و دعم الشراكة المؤسساتية لتشجيع الولوج إلى الأسواق الدولية.


هذا بالإضافة إلى ضرورة التسيير المعقلن للثروات البحرية من خلال دعم التنمية المستديمة وتقليص الفقر وامتصاص البطالة في بلداننا عن طريق دعم وتنظيم المنتجين التقليديين وتوجيههم نحو الاستفادة من الفوائد الناتجة عن سلسلة القيمة بما ينعكس إيجابا على القطاع.



تاريخ الإضافة 11/11/2015

وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد يحيى ولد عبد الدايم


مبادرة الشفافية في قطاع الصيد
عرض مبادرة الشفافية في قطاع الصيد
وثاثق المبادرة
المحاضر
بيانات وإعلانات
إعلانات
بيانات
عروض مناقصة
فيديو
تابعوناعلى
معرض الصور


وزارة الصيد والاقتصاد البحري
هاتف: 70 99 25 45 - فاكس: 04 71 29 45
ص ب :137 نواكشوط - موريتانيا
Copyright 2015 MPEM - جميع الحقوق محفوظة