الوزارة
الثروات السمكية
الرقابة البحرية
البحث والتكوين
صناعات الصيد
التعاون
معالي الوزير: لن يظلم أي كان ولن نقبل تجاوز القوانين، والاستراتيجية الجديدة تقوم على الحكامة الرشيدة


أوضح معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد محمد ولد عابدين ولد امعييف، أن استراتيجية قطاع الصيد الجديدة تقوم على الحكامة الرشيدة والشفافية، والتركيز على تطوير أساليب البحث العلمي، والرقابة البحرية والتفتيش الصحي، ومنح عناية خاصة للقيمة المضافة لمنتجاتنا البحرية، مشيرا إلى أنه وابتداء من شهر أغسطس المقبل ستستقبل الاسواق المحلية والكفالات المدرسية علب السردين المنتجة محليا.
واستعرض معالي الوزير في لقاء تلفزيوني على قناة الموريتانية الامكانيات الهائلة لثروتنا البحرية التي قال إنها تمثل نسبة 60% من الثروة السمكية في شمال وغرب إفريقيا، مبينا أن وجود الأسماك بكميات كبيرة في الشواطئ الموريتانية ناتج عن تلاقى تيارات بحرية تسهم في هذا التكاثر.
وأوضح أن موريتانيا وفي إطار تنميتها لهذا القطاع ركزت على إقامة البنى التحتية المينائية على طول الشاطئ فهناك ميناء انجاكو الواقع في الجزء الجنوبي الغربي والذي سيستقبل أول سفينة لشركة بيترش بتروليم في 24 من الشهر الجاري، وهناك نقطة التفريغ التي يجري بناؤها حاليا عند كلم 93 (لكويشيش) والتي ستشكل نواة لقطب اقتصادي تنموي، وهناك عدد من شركات معالجة الأسماك عند الكلم 28، وهناك سوق السمك الذي عرف نهضة نوعية في مجال البنى التحتية والتنظيف والتطهير والصرف الصحي، وهناك ميناء تانيت ومينائي نواذيبو.
وأضاف أن من مكونات هذا الاصلاح استصلاح المياه الداخلية لتنمية الصيد القاري والنقل البحري بهدف تنمية جميع نشاطات الاقتصاد الأزرق.
وأشار معالي الوزير إلى الأهمية التي يكتسيها قطاع الصيد التقليدي بالنسبة للسماكين الموريتانيين والمصانع والأسر، مما يحتم ضبطه وجعله يعمل وفق النظم المعمول بها حاليا، مشيرا إلى أن هذا القطاع اصطاد حصته خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة والبالغة 8 آلاف طن.
ونبه معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري إلى أن شركات دقيق السمك استهلكت خلال سنة 2021 ما مجموعه 55% من الأسماك السطحية المفرغة في البلاد، مؤكدا أن الوزارة قامت بإجراءات رادعة لهذه الممارسة ستطبق على ملاك السفن تتمثل في تعليق رخصة الصيد لمدد زمنية ستكون كافية لمنع صاحب السفينة من تكرار هذه الممارسة، وبالتالي حصر الصيد السطحي على الاستهلاك البشري أو توجيهه إلى الأسواق الخارجية وترك العينات الأخرى التي لاتصلح للاستهلاك البشري لهذه المصانع.
وقال إن شركات سوق السمك ركبت أجهزت عادمة للروائح وقامت باستغلال النفايات التي كانت تلوث الشواطئ، مشيرا إلى أن هذا الجهد تشكر عليه الجهات المعنية بالبيئة.



تاريخ الإضافة 16/05/2022


وزير الصيد والاقتصاد البحري: السيد محمد عابدين امعييف


مبادرة الشفافية في قطاع الصيد
عرض مبادرة الشفافية في قطاع الصيد
وثاثق المبادرة
المحاضر
تقارير مبادرة الشفافية
بيانات وإعلانات
إعلانات
بيانات
عروض مناقصة
شكلية إحصاء وترقيم
المرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد
منشورات
الإطار التشريعي
اللجنة الفنية للمرصد
عرض المرصد
فيديو


تابعوناعلى
معرض الصور


وزارة الصيد والاقتصاد البحري
هاتف: 70 99 25 45 - فاكس: 04 71 29 45
ص ب :137 نواكشوط - موريتانيا
Copyright 2015 MPEM - جميع الحقوق محفوظة