على هامش الاحتفال بمنح شهادة الامتثال المقدَّمة لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية من قبل مبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد البحري (FiTI)،
احتضنت قاعة الاجتماعات بالوزارة، اليوم 14 يوليو 2025، اجتماعًا للمجموعة الوطنية متعددة الأطراف (GNM) برئاسة الأمين العام للوزارة، السيد سيدي عالي سيد ببكر، وذلك من أجل مناقشة إعداد التقرير السنوي المتعلق بسنة 2024.
وفي كلمته، ثمَّن الأمين العام حصول بلادنا على هذا التتويج، موضحًا أنه ليس تتويجًا لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية فحسب، بل يُعد ثمرة التزام وطني جماعي، شاركت فيه السلطات العمومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والشركاء الفنيون والماليون، إلى جانب الفاعلين في قطاع الصيد البحري.
وأكد كذلك على ضرورة مواصلة الجهود للحفاظ على هذه المكانة الريادية في مجال الشفافية بقطاع الصيد البحري.