اختُتمت، ظهر اليوم الثلاثاء 7 ابريل 2026 بـالجزائر العاصمة، أشغال الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون، تحت إشراف صاحب المعالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، ونظيره الجزائري، السيد سيفي غريب.
وقد أشرف الجانبان، بقصر الحكومة، على مراسم التوقيع على أكثر من 29 اتفاقية ثنائية شملت عدة قطاعات حيوية، في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين.
وفي مجال الصيد، تم توقيع اتفاقية التعاون في مجال الصيد والاقتصاد البحري وتربية المائيات بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك من طرف معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد المختار ولد أحمد ولد بوسيف، ونظيره الجزائري السيد ياسين المهدي وليد.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد آليات ولوج سفن الصيد الجزائرية إلى المياه الموريتانية، حيث تم الترخيص لسبع سفن جزائرية باستغلال حصة إجمالية تبلغ 31.120 طنًا من الموارد السمكية، موزعة بين الأسماك السطحية والأسماك القاعية والجمبري، وفق ضوابط فنية وتنظيمية دقيقة.
كما ينص الاتفاق على تفريغ المصطادات في الموانئ الموريتانية، وتعزيز أنظمة المراقبة والتتبع، وضمان احترام القوانين الوطنية، بما في ذلك تشغيل نسبة معتبرة من البحارة الموريتانيين على متن السفن.
ويتضمن البرنامج فترة تجريبية لمدة سنة قابلة للتجديد، مع تخفيض بنسبة 50% من إتاوات الولوج، إضافة إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني وتكثيف الجهود المشتركة لمحاربة الصيد غير القانوني.
ويجسد هذا الاتفاق متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، ويعكس إرادتهما المشتركة في تطوير شراكة استراتيجية مستدامة في قطاع الصيد والاقتصاد البحري.