يحدد هذا المرسوم نوع وشكل رخصة الصيد المحددة في المواد 23، 24 و 25 من المرسوم رقم 2015ـ159 الصادر بتاريخ فاتح أكتوبر 2015 المتضمن تطبيق القانون رقم 2015ـ017 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2015 المتضمن مدونة الصيد البحري التي تنص على إصدار رخص الصيد وفق النموذج والشكل المنصوص عليه في هذا المقرر. وتتم طباعة الرخصة على ورق بحجم B6 (18,2 cm x 12,8 cm) وهي مؤمنة ومن مادة البوليمر
يتضمن هذا المقرر رقم 1796 المصادقة على نموذج عقد امتياز حقوق الانتفاع الذي يحدد آليات الاستغلال ووسائله وحجم الاستثمارات والموقع من طرف المانح والمستفيد
يحدد هذا المقرر أنواع الامتياز التي أقرها المرسوم المطبق لقانون الصيد، و كذا العينات المستهدفة في إطار هذا الامتياز، بالإضافة إلى مستندات الحقوق وآليات الصيد المرخصة