عقد اليوم معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد الفضيل ولد سيداتي احمد لولي في مقر ولاية داخلت نواذيبو اجتماعا مع الفاعلين في قطاع الصيد وملاك مصانع الأسماك،
ويهدف هذ الاجتماع إلى بحث تزويد السوق الوطني بمادة السمك بشمل دائم وبأسعار في متناول الجميع،
وقد استمع معاليه إلى مجمل المقترحات المقدمة من قبل الفاعلين الذين عبروا عن استعدادهم للعمل مع القطاع لتوفير هذه المادة في الاسواق الوطنية بشكل دائم وبأسعار في متناول الجميع، مقدمين أفكارهم ومقترحاتهم لتنفيذ هذه العملية،
وذلك قبل أن يتم سبر غور الأمور التي تعترض القيام بهذه العملية بشكل دائم، والتي تطرق لها الفاعلون من مختلف النواحي،
معالي الوزير وخلال رده على ما تفضل به الفاعلون قال اشكركم على الاستعداد الذي أبديتم والمواكبة لنا في هذ الهدف الوطني النبيل،
ونحن مستعدون يقول الوزير لكل ما لا يلوى اعناق النصوص القانونية ويضمن استمرارية تموين الأسواق بهذه المادة،
وذلك وفق ما تقتضيه تعلميات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وهو ما تعمل على تنفيذه حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي،
وأضاف معاليه: لم أشأ أن اتخذ القرار دون الرجوع اليكم، لكن سنة التشاور معكم في كل ما يخص القطاع ستبقى متبعة، وسنعمل على دراسة
الأفكار وتقييم موضوعي لكل ما يلزم القيام به
وكانت عمليات تزويد الأسواق بالسمك تتم بشكل ظرفي كعملية رمضان أو تدخل القطاع والفاعلين في الظروف الطارئة،
وكان معالي الوزير قد عقد مساء أمس اجتماعيين متتاليين خصص الأول منهما للفاعلين من رجال اعمال ومستثمرين وسماكين لنقاش واقع القطاع والاكراهات التي تواجهه وأنجع السبل لإصلاحه بما يضمن استفادة الجميع منه وبالتالي مساهمته في التنمية الشاملة للبلاد في حين خصص الثاني للنقابات البحرية المختلفة.
الحضور في الاجتماع الاول تحدثوا عن بعض المشاكل التي تتطلب علاجا سريعا من بينها الخمسة عشر يوما وتشريعها مؤكدين الضرورة الملحة للاستغلال الامثل للثروة كما شدد بعض المتدخلين على ضرورة معرفة وتثمين الثروة السمكية وصيانتها على أن ذلك يتطلب البحث العلمي وتعزيز الهيئات المكلفة بالرقابة وتحديث وزيادة البنى التحتية المينائية.
الوزير في رده ثمن كافة المداخلات مؤكدا بان الاسم الجديد للوزارة له معنى البنى التحتية البحرية والمينائية حيث يتضمن اعلانا واضحا عن المهام الجديدة للقطاع وهو تعزيز وانشاء الموانئ القادرة على مواكبة الحركة الاقتصادية الوطنية.
وأبرز أن مهمة السلطات العمومية هي ضمان مصالح الجميع، وأن الوزارة ستتعاطى مع كل هذه المشاكل التعاطي الإيجابي بالتنسيق مع الجميع لأن القطاع لا يمكن أن يحقق النجاح المطلوب دون مشاركة كل الفاعلين فيه.
وبخصوص الرقابة فقد أكد معالي الوزير على ضرورة الحفاظ على الثروة واستدامتها وذلك من خلال إقامة السياسات المبنية على الرأي العلمي أولا وتطبيق القوانين والسياسات المصاحبة بفعالية ثانيا.
وشدد على محورية ومركزية الصيد التقليدي في سياسات الدولة وتنمية نواذيبو خاصة مبرزا الدور الذي ستلعبه الوزارة في سبيل حل مختلف مشاكله من راحة بيولوجية وإحياء دور صندوق للتضامن وغيرها من القضايا التي تتطلب الاصلاح السريع.
وقال معاليه إن وزارته ماضية في إصلاح قطاع الصيد مهما كانت العقبات والاكراهات ومهما كلف ذلك تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني "طموحي للوطن"، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار ومراجعة المنظومة القانونية والاستفادة من الدعم الألماني ودمج صغار الفاعلين في المراحل القادمة من برنامج الدعم.
واضاف الوزير ان الوزارة ستعمل على تهيئة الموانئ وانشاء أماكن للتفريغ والتحسيس ضد حوادث البحر والعمل على ايجاد اسباب الانقاذ من اشارات وغيرها هذا إضافة إلى قضايا أخرى منها إعلان وقت الافتتاح في الوقت المناسب تفاديا للحوادث والعودة الى للقرض البحري بشكل جديد إضافة إلى جملة من الاصلاحات منها التشغيل ومرتنة السماكين والاصلاح الشامل مشيرا في الاخير إلى أن الاصلاح قد لا يملك شعبية كبيرة وله ضريبته وهو جاهز لدفع هذه الضريبة متمنيا أن يكون هذا اللقاء بداية حقيقة لحل كل المشاكل.
وخلال الاجتماع الموسع الثاني الذى حضرته النقابات البحرية المختلفة تم التطرق لظروف العمل والتحسين من ظروف السماكين والصيادبن والقباطنة والتأمين الصحي والبيئة البحرية والاتفاقية الجماعية والادارة البحرية والسلامة البحرية ومرتنة المصنف واستحداث سوق للعرض ومراجعة بعض القوانين والنظم واعتماد مستوصف خاص بالبحارة والعدالة في الادارة ومراجعة الرواتب وتسوية قضايا الرخص وتكوين البحارة وتفعيل المراقبين على متن السفن و التشغيل على المنصات العائمة والضمان الاجتماعي والصيد السطحي ومرتنة قطاع الصيد التقليدي وقضايا متفرقة اخرى.
السيد الوزير شكر المتدخلين مؤكدا بانه ضمن خريطة الطريق الاخيرة للصيد تم دمج اتفاق على الراتب، وهناك لجنة بالوزارة عاكفة على قضية الرواتب، وأردف بان البحار يجب أن يقوم بدوره على أكمل وجه خاصة على سطح السفينة حتى يعطى المعنى الحقيقي للبحار وان لا يترك الفرصة للبحار الأجنبي ليطل برأسه منافسا، معتبرا ان استفادة الصياد قائمة على مقاربة الحصص بدل مقاربة الجهد لكن الوزارة ستعمل على تطبيق منهجية تضمن مصالح واستفادة الجميع.
السيد الوزير أكد أن السلامة البحرية مهمة سيادية للدولة ولديها قوانين ستطبق على الجميع رغم وقوف البعض ضدها، وذلك باعتبارها (الدولة) مسؤولة عن أرواح وممتلكات المواطنين، وشدد على تطبيق التعليمات بخصوص الشفافية في الادارة والتسيير مشيرا أن مرتنة السماكين ستتحقق بحول الله.
وبخصوص عقود العمل والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي يضيف الوزير، فقد أصدرت بخصوصهما أوامر للإدارة الجهوية للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية وهو أمر يفرض تطبيقه التعامل مع ما يترتب عليه ووضع الوكالة كافة طاقتها تحت تصرف المراجعين كما اعطت الوزارة تعليمات بتشكيل لجنة بين المهنيين والاكاديمية والوكالة من اجل تكوين حقيقي تتم متابعته.
وكان الوزير مرفوقا خلال كل هذه الفعاليات بوالي داخلت نواذيبو المساعد الوالي وكالة السيد محمد عبد الوهاب ولد محمد فاضل وحاكم مقاطعة نواذيبو السيد سيد أحمد ولد أحويبيب والمنتخبين المحليين وقادة الاسلاك الأمنية وبعض أطر القطاع.