ترأس معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد المختار أحمد بوسيف، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، اجتماعاً موسعاً بقاعة الاجتماعات بالوزارة، ضمَّ أعضاء الديوان والمديرين المركزيين ومديري المؤسسات التابعة للقطاع.
وفي مستهل الاجتماع، أطلع معالي الوزير الحضور على التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المتعلقة بترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والصرامة في محاربة الفساد وسوء التسيير، مشدداً على ضرورة التطبيق العملي لهذه التوجيهات على كافة المستويات.
وأكد معالي الوزير أن قطاع الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية يُعدّ من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، مما يحتم ترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية في الأداء الإداري والفني، وضمان تسيير رشيد وفعّال للموارد العمومية.
كما أوضح معاليه أن الحكومة، برئاسة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، ماضية في ترشيد الموارد وتعزيز الرقابة الداخلية لضمان الفاعلية والجودة في تنفيذ البرامج والسياسات العمومية.
وفي هذا السياق، أكد معالي الوزير على ضرورة تفعيل دور المفتشية العامة الداخلية للوزارة، وتمكينها من الوسائل والصلاحيات الضرورية لأداء مهامها الرقابية بفعالية، مؤكداً أن عملها سيكون وقائياً واستباقياً للحد من الأخطاء وتعزيز ثقافة الانضباط والمساءلة داخل القطاع.
واختتم معالي الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن جميع مسؤولي وموظفي القطاع مطالبون بالالتزام بنهج الإصلاح، وتجسيد قيم الشفافية والنزاهة في الممارسة اليومية، خدمةً للوطن والمواطن، وتجسيداً لتوجيهات صاحب الفخامة.
حضر الاجتماع الأمين العام للوزارة السيد سيد عالي سيد ببكر.