من أجل صيد مسؤول، يجب أن يتم ممارسة حق الصيد بطريقة مسؤولة لضمان "حماية وتسيير الثروات المائية".
وفي هذا الإطار، "من واجب الدول منع الاستغلال المفرط للثروات، وكذا اتخاذ إجراءات الاستصلاح من أجل ضمان أن يتناسب جهد الصيد مع سعة إنتاج الثروات السمكية واستغلالها المستديم".

تشكل خطط استصلاح وتسيير المصايد المنصوص عليها في المواد 14، 15، 16 و 17 من القانون رقم 2015 -017 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2015 المتضــمــن مدونة الصيد البحري، إطار التسيير المستديم للمصايد، وتعد هذه الخطط على أساس مسار تشاركي يشرك كافة الأطراف المعنية بالمصيدة أو المصايد المعنية بالمخطط. ويشمل مسار الإعداد التوافقي: المراحل الفنية للتشخيص، والصياغة، والمصادقة. وقد تم تحديد مدة صلاحيتها بخمس سنوات على الأقل. تحظى هذه الخطط بمتابعة وتقييم وتتم مراجعتها كلما دعت الضرورة خاصة من أجل الأخذ في الحسبان التطورات المعتبرة للمحددات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمصايد. و تتناول بوجه خاص ما يلي :
أ. التعريف بأهم المصايد وخصائصها؛
ب. تحديد الأهداف التي يتعين بلوغها في مجال الاستصلاح والتسيير المستديم بالنسبة لكل نوع من المصايد؛
ج. تحديد كمية الاصطياد المقبولة وآليات توزيعها؛
د. تحديد آليات حصر نسبة الاصطياد الثانوي المرخص ونسبة الإلغاء في البحر؛
هـ. تحديد مستندات حقوق الانتفاع المتعلقة بأهم المصايد وبنشاطات الصيد التي يمكن تنفيذها عن طريق سفن صيد وطنية أو أجنبية؛
و. تحديد الحجم الإجمالي للحصص الفردية الممنوحة والتي لا يمكن أن تتجاوز حجم الاصطياد المقبول المحدد على الفترة المرجعية المختارة لتثبيتها، وذلك ضمن المصايد الخاضعة للحصص الفردية؛
ز. تحديد دفتر التزامات استغلال المصايد.

يقصد بالمصيدة، مخزون أو عدة مخزونات عينات والعمليات المبنية على هذه المخزونات، والتي تم تمييزها على أساس خصائص جغرافية، واقتصادية، واجتماعية، وعلمية، وفنية وترفيهية، يمكن اعتبارها بمثابة وحدة للحفـظ والتسيـيـر والاستصلاح.

تعد خطط استصلاح وتسيير المصايد من طرف الوزارة المكلفة بالصيد، بالاعتماد على الآراء العلمية للهيئة الوطنية المكلفة بالبحث في المحيطات و الصيد، وذلك بالتشاور مع كافة الأطراف الفاعلة في قطاع الصيد ووفق مسار على أربع مراحل هي: التشخيص والصياغة والموافقة والمصادقة. ويجب رصد آراء المجلس الاستشاري الوطني لاستصلاح وتنمية المصايد.

تتم المصادقة على خطط استصلاح وتسيير المصايد بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالصيد وتكون موضع إجراءات الإشهار المناسبة.

تحدد خطط استصلاح وتسيير المصايد قواعد الاستغلال المستديم للثروة السمكية والنشاطات ذات الصلة. وتتضمن هذه الخطط القواعد العامة لتخصيص الثروة وبوجه خاص احتمال نقل سعة الصيد من مصيدة أو مقطع إلى مصيدة أو مقطع آخر داخل المخطط.
تحدد مخططات الاستصلاح أو التسيير القواعد الإدارية المتعلقة بمقطع استغلال أو بأسطول صيد كإمكانيات الصيد، وتقنيات الصيد، ومنطقة الصيد وآليات الحفظ.