الوزارة
الثروات السمكية
الرقابة البحرية
البحث والتكوين
صناعات الصيد
التعاون
معالي وزير الصيد يعقب على اجتماع مجلس الوزراء بعد إجازة وكالة تعنى بالصيد القاري


معالي الوزير سيتم الوفاء بتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال الصيد، وسنشهد قبل نهاية العام الحالي تعليب السردين في مصانع خاصة ،
قال معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد ولد عابدين ولد امعييف ، إنه سيتم الوفاء بجميع تعهدات فخامة رئيس الجمهورية في مجال الصيد، لأنها تمس حياة الشعب الموريتاني في العمق،
مؤكدا أنه سيتم قبل نهاية العام تعليب السمك عن طريق مصانع خاصة، وستشمل نقاط التفريغ لكويشيشي وتكنت وغيرهما من النقاط المهمةكما ستتم زيادة نقاط التفريغ المخصصة للسمك في عدة أماكن من البلاد،.
جاء ذالك خلال تعقيب معاليه على اجازة مجلس الوزراء اليوم إنشاء وكالة تعني بالصيد القاري. وذالك خلال المؤتمر الصحفي
وفي ده على سؤال حول ندرة الأسماك قال معاليه ، إن ندرة الأسماك ظاهرة عالمية، ومع ذلك ماتزال موريتانيا من أقل الدول تضررا منها.
وأضاف أن الاتفاقية التي جمعت الوزارة بالشركة الصينية بولي هوندونك قبل سنوات، لها إيجابيات واضحة لعل أهمها تفريغ حوالي 900 طن على الشواطئ الموريتانية، ووفاء الشركة بالتزاماتها من ناحية التشغيل ونقل التجربة واحترام دفتر الالتزامات.
وأكد أن إنشاء وكالة لتنمية الصيد واستزراع الأسماك في المياه القارية، يعني وجود مؤسسة ستكون أداة لدعم التنمية المحلية مع المحافظة على النظم البيئية، كما يأتي تجسيدا للتعهد الذي قطعه فخامة رئيس الجمهورية عند انطلاق الحملة الزراعية الأخيرة (21ـ08ـ2022)، بإعطاء العناية الكافية للصيد والزراعة، لكونهما صماما الأمان للأمن الغذائي.
وأضاف أن موريتانيا يتوفر لديها نهر كبير والعديد من المسطحات المائية المختلفة وتحتوي على مخزون كبير من الأسماك، لكن لا يستفيد منه غالبا إلا الأجانب، لذا تقرر إنشاء هذه الوكالة لدعم التنمية المحلية في هذه المسطحات،
مشيرا إلى أنه سيكون لها مجلس توجيهي فني تقدم له المقترحات، وتعلق عليها الكثير من الآمال في مجالات خلق فرص العمل وتثبيت المواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة الشركة الموريتانية لبناء السفن، أوضح معالي الوزير، أن البيان المتعلق بذلك، يقترح بعض الحلول للمشاكل التي تواجهها هذه المؤسسة، منها فتح رأٍس مالها أمام من لديه قدرة مالية وفنية، لاستغلال الفرص الكثيرة التي تتيحها، حرصا على مصلحة القطاع، مؤكدا أن الدولة ستبقى شريكا أساسيا في المؤسسة وبالتالي لا يعتبر فتح رأس مالها خصخصة.
وتحدث معالي الوزير عن الظروف التي أنشئت فيها الشركة وأهميتها في تطوير الصيد، معرجا على المراحل التي مرت بها والظروف الصعبة التي كان يعمل في ظلها الصيادون التقليديون والعقبات التي واجهتها إلى أن أصبحت عاجزة عن أداء مهامها.



تاريخ الإضافة 22/09/2022


وزير الصيد والاقتصاد البحري: السيد مختار الحسيني لام


مبادرة الشفافية في قطاع الصيد
عرض مبادرة الشفافية في قطاع الصيد
وثاثق المبادرة
المحاضر
تقارير مبادرة الشفافية
بيانات وإعلانات
إعلانات
بيانات
عروض مناقصة
شكلية إحصاء وترقيم
المرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد
منشورات
الإطار التشريعي
اللجنة الفنية للمرصد
عرض المرصد
فيديو


تابعوناعلى
معرض الصور


وزارة الصيد والاقتصاد البحري
هاتف: 70 99 25 45 - فاكس: 04 71 29 45
ص ب :137 نواكشوط - موريتانيا
Copyright 2015 MPEM - جميع الحقوق محفوظة