أعلنت موريتانيا رسميا عن نشر تقريرها الثالث لمبادرة الشفافية في الصيد (FiTI) يوم الأربعاء. فى خطوة هامة لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة فى قطاع الصيد و يغطي التقرير بيانات السنة المدنية 2021 .
وقد انتهز معالى وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد ولد عابدين ولد امعييف هذه الفرصة لتقديم تهانئه الخالصة لاعضاء المجموعة الوطنية متعددة الاطراف لموريتانيا على انجازاتها الهامة كما وجه تهانئه الحارة كذلك الى وكالة التعاون الالمانية للتنمية لمواكبتها الفنية والمالية خلال كافة مراحل مسار اعداد هذا التقرير الثالث لمبادرة الشفافية فى اطار مكونة موريتانيا من مشروع “عالم واحد دون مجاعة “، كما هنأ الوزير كذلك الشراكة الاقليمية الساحلية والبحرية على دعمها المالي لتنظيم الورشة الفنية للمصادقة على هذا التقرير .
وتهدف المجموعة الوطنية متعددة الاطراف من خلال هذا التقرير الثالث لمبادرة الشفافية الدولية فى مجال الصيد الى تعزيز جهود الدولة لتحسين الشفافية والى التمكين من فهم احسن للقطاع ولارباحه وتحدياته والى تقديم توصيات للحكومة ، اضافة الى المشاركة فى الحوار المفتوح ،كما يهدف هذا التقرير لضمان ابراز الجهود المعتبرة لحكومة موريتانيا فى مجال الشفافية والحكامة الرشيدة للقطاعات البحرية لدى الاطراف الوطنية والدولية المعنية .
وقد رصدت المجموعة الوطنية متعددة الاطراف لموريتانيا فى اطار هذا التقرير كافة المعلومات المتعلقة بمتطلبات السنة الاولى لمعايير الشفافية تمشيا مع مبادرة الشفافية الدولية فى مجال الصيد.
ويوفر هذ التقرير للجمهور المعلومات المتاحة حول الاتفاقيات ومعاهدات الصيد مع الدول او المجموعات الخصوصية الاجنبية وحول حالة المخزون ولائحة سفن الصيد على نطاق واسع والمبالغ المسددة وكذا الكميات المصطادة .
وعلاوة عن ذلك خضعت موريتانيا لاول مصادقة دورية اكتملت هذه السنة على اساس مسار صارم ودقيق ،حيث اعلن مجلس الادارة الدولي لمبادرة الشفافية فى مجال الصيد ضمن هذا السياق ان موريتانيا احرزت تقدما معتبرا فى مجال تنفيذ معايير الشفافية خلال فترة المصادقة التى امتدت من شهر دجمبر2018 حتى مارس 2022 ونتيجة لذلك تم دمج التقرير الاول لمبادرة الشفافية الدولية بموريتانيا لسنة 2018 والتقرير الثاني لسنتي 2019 و2020 فى اطار هذه المصادقة .